متناسب‌سازی منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه

به گزارش صدای بورس،معاون امور فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری، اجرای متناسب‌سازی را منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه دانست.

رضا فیضی نژاد گفت: صندوق بازنشستگی کشوری مجری قوانین و مقررات ابلاغی و مصوب بوده و اجرای متناسب سازی که در برنامه هفتم توسعه مدنظر است، منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم از سوی دولت و همچنین ابلاغ شیوه نامه و ساز و کار اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است؛ ضمن اینکه اگر نیازی به دریافت اطلاعات شاغلین دستگاه‌ها باشد، متولی این امر نیز سازمان اداری و استخدامی است.

وی افزود: در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلین مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرایی کند.

فیضی نژاد ادامه داد: این افزایش از سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم نیز هر کدام به میزان ۳۰ درصد خواهد بود تا در پایان برنامه هفتم، بازنشسته عزیز کشوری بتواند حقوقی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز دریافت کند.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه این موضوع از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به طور کاملاً شفاف اعلام شده بود، اما همچنان برخی دغدغه‌ها در این خصوص وجود دارد که باید تاکید کنم آئین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و تدوین می‌شود.

معاون امور فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری افزود: بنابراین چنانچه نیاز به دریافت اطلاعات شاغلین از دستگاه‌های اجرایی باشد، حتماً از طریق سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی تدوین آئین نامه اجرایی این بند الحاقی ماده ۲۹، هماهنگی‌های لازم به عمل خواهد آمد.

فیضی نژاد با بیان اینکه این صندوق مجری قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی است، تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مجری قانون متناسب سازی، به محض دریافت آئین نامه اجرایی و جداول پیوست از سوی دو سازمان متولی امر و همچنین تأمین منابع مالی لازم، نسب به محاسبه و صدور احکام اصلاحی و پرداخت مابه التفاوت متعلق به احکام اصلاحی با اولویت کاری اقدام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه زمان صدور این احکام مشخص نیست، گفت: این صندوق آمادگی دارد به محض دریافت آئین نامه مربوطه از سوی دو سازمان متولی به سرعت احکام را صادر کرده و پرداخت مابه التفاوت حقوق را از اول فروردین ۱۴۰۳ محاسبه و عملیاتی نماید.

منبع : مهر